به گزارش خبرنگار ایبِنا، حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد، این قانون به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها در عرصه تولید صورت گرفت. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از راکد ماندن منابع غیر ضروری و رفاهی بانک‌ها است.
حال پرسشی در ذهن ایجاد می‌شود که چه اموالی برای بانک‌ها مازاد محسوب می‌شود؟ اموال منقول و غیر منقولِ راکد، دارایی‌های نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده، ولی همچنان در اختیار بانک است.
با وجود اینکه حدود ۷ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما هنوز تعدادی از بانک‌ها اقدام به فروش اموال مازاد خود نکردند. در این راستا عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی و جریمه می‌شوند.
وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست، واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرده است، گفت:۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است و احتمالا تا پایان امسال معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام خواهد شد که رکوردی بی‌سابقه است.
در این رابطه وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرط ماندن مدیران بانک‌ها عمل به تعهدات در رابطه با واگذاری اموال است، دولت سیزدهم و بانک مرکزی علاوه بر برخورد قانونی و مجازات، ابزارهایی را برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در نظر گرفته اند.
در رابطه با سختی فروش اموال مازاد حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: موضوع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سالیان طولانی در دستور کار قرار دارد، اما به دلایل مختلفی عملی نمی‌شود، یکی از این دلایل مکانیزم این واگذاری است که مسئولیت‌های مختلفی را به همراه دارد و نهاد‌های نظارتی نیز در این موضوع بسیار دقت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها، شرکت و دارایی‌هایی دارند که بابت آن هیئت مدیره‌هایی تشکیل می‌دهند، با واگذاری این شرکت‌ها، کرسی هیئت مدیره منحل می‌شود، علاوه بر این مکانیزم سختِ فروشِ اموال برای بانک‌ها مشکلاتی ایجاد کرده که برای حل این مشکلات بهتر است ستادی برای فروش اموال مازاد ایجاد شود، تا مکانیزم فروش راحت‌تر صورت بگیرد.
همانطور که گفته شد بانک مرکزی علاوه بر در نظر گرفتن جریمه راه‌های آسان‌تری مانند راه‌اندازی صندوق توسط بانک‌ها را نیز برای فروش اموال مازاد در نظر گرفته است، البته مزایای ایجاد صندوق توسط بانک‌ها فقط به فروش اموال مازاد محدود نمی‌شود، بلکه برای بازار سرمایه، تامین کسری بودجه و حتی صورت‌های مالی بانک‌ها اقدامی مناسب است.
حسین مرید سادات؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: بانک مرکزی امکان راه‌اندازی سه صندوق را به بانک‌ها داده است، همچنین باید بگوییم راه‌اندازی صندوق توسط هر نهادی می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد صندوق‌ها توسط بانک می‌تواند به ورود غیر مستقیم افراد کمک کند، گفت: این عمل به درآمد‌های غیرعملیاتی بانک‌ها نیز کمک می‌کند، چون تعدادی از بانک‌ها از نظر صورت مالی وضعیت خوبی ندارند.
دولت معمولا برای تامین کسری بودجه خود اوراق منتشر می‌کند که معمولا دولتی‌ها خریدار این اوراق هستند یعنی صندوق‌های داخل بازار سرمایه این اوراق را خریداری می‌کنند، بنابراین دولت می‌تواند تا حدودی با این صندوق‌ها کسری بودجه خود را تامین کند، همچنین سود این صندوق‌ها از سود بانکی بیشتر است، چون دولت بهره بیشتری را نسبت به بانک‌ها به آن اختصاص می‌دهد، لذا این یک اقدام برد برد است.
در پایان با جمع بندی نظر کارشناسان باید بگوییم از زمان تصویب این قانون زمان زیادی می‌گذرد، اما هنوز چالش‌هایی برای فروش اموال مازاد وجود دارد. دولت جدید برای بانک‌هایی که از فروش اموال مازاد خوداری می‌کنند جریمه در نظر گرفته است، البته راه‌هایی نیز مانند امکان راه اندازی صندوق زمین و ساختمان و سایر صندوق‌ها را نیز فراهم کرده است، که تعدادی از کارشناسان معتقدند راه اندازی این صندوق‌ها توسط هر نهادی من جمله بانک به ثبات بازارسرمایه نیز کمک می‌کند.
